بلاغ هام من الصندوق الوطني للتأمين على المرض بخصوص إصلاح منظومة استرجاع المصاريف

يشكو عدد كبير من المواطنين في تونس من رفض مطالب استرجاع مصاريف العلاج لدى **الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM)**، رغم تأكدهم من أنهم قاموا بتعمير المطبوعة الخاصة بدقة، وبالتعاون مع الطبيب والصيدلي، دون أي خطأ يُذكر.

وعند مراجعة مكاتب الصندوق لمعرفة سبب الرفض، يُفاجأ المواطنون بتبرير رسمي غريب يقول:

> “بطاقة استرجاع المصاريف غير مطابقة للمواصفات الجاري بها العمل.”

❌ **الخطأ ليس من المواطن!**

بعد التثبت والاستفسار، يتضح أن الإشكال **لا يتحمل المريض أو الطبيب مسؤوليته**، بل يكمن في خلل تقني داخل المنظومة الرقمية للصندوق.

فقد ارتفعت في السنوات الأخيرة **تعريفات العيادات الخاصة** في بعض الاختصاصات لتصل إلى **100 دينار أو أكثر**، غير أن النظام المعلوماتي لـCNAM **لا يقبل المبالغ ذات ثلاثة أرقام**! إذ يرفض أي مبلغ يفوق 99 دينارًا، ولا يُسجّل سوى 90 دينارًا كحدّ أقصى.

💬 **حلّ غير منطقي!**

يُقترح على المريض في هذه الحالة أن يعود إلى الطبيب ليقوم بتعديل المبلغ في المطبوعة، أي أن يُغيّر رقم 100 إلى 99 دينارًا، حتى تُقبل البطاقة!

لكن هذا الإجراء يُثير استغراب المرضى، إذ يتساءلون:

هل يُعقل أن يُطلب من الطبيب **تخفيض المبلغ كتابيًا** بينما قبض المبلغ الحقيقي فعلاً؟

وكيف يُحمَّل الطبيب والمريض مسؤولية خلل إداري وتقني لا دخل لهما فيه؟

⚙️ **دعوة للتحيين والإصلاح**

يرى العديد من المواطنين أنه من **الواجب العاجل تحديث المنظومة الرقمية للصندوق الوطني للتأمين على المرض** لتتماشى مع الأسعار الحقيقية للعيادات الخاصة.

كما يقترح البعض أن يُمنح لأعوان الصندوق صلاحية تعديل المبلغ بشكل رمزي من 100 إلى 99 دينارًا، لتجنب تعطيل مصالح المرضى وتفادي مشقة إعادة الإجراءات الإدارية.

🔔 **خلاصة القول:**

حان الوقت لإصلاح هذا الخلل التقني البسيط الذي تسبب في **حرمان آلاف المواطنين من حقهم في استرجاع مصاريف العلاج**، وأدى إلى **ضياع الوقت والجهد والمال** دون مبرر.

فالمنظومة الصحية الرقمية يجب أن تكون في **خدمة المواطن**، لا أن تُصبح عائقًا أمام حقوقه الأساسية.

تعديل المقال