لكل تونسي وتونسية: معلومات ضرورية حول النفقة

### **النفقة في تونس: حقّ قانوني يضمن الكرامة والاستقرار الأسري**

تُعدّ **النفقة** أحد الحقوق الأساسية التي يضمنها القانون التونسي، إذ تشمل تأمين الاحتياجات الضرورية للأبناء، والزوجة، وحتى الوالدين عند الحاجة. وتهدف القوانين المنظمة للنفقة إلى **حماية المستحقين وضمان عيش كريم لهم**، مع مراعاة **قدرة المنفق المادية** والتزامه بواجباته الأسرية.

---

### **من يستحق النفقة؟**

#### 🔹 الأبناء

* **الأولاد الذكور:** تستمر نفقتهم إلى حين بلوغ سنّ الرشد أو استكمال التعليم، وبحدّ أقصى إلى سنّ 25 سنة.

* **البنات:** تُصرف النفقة لهنّ حتى الزواج، أو في حال قدرتهنّ على العمل والكسب.

* **الأبناء ذوو الإعاقة:** يستمر استحقاقهم للنفقة دون حدّ عمري أو تمييز بين الجنسين.

#### 🔹 الأبوين

يستحق الأب أو الأم النفقة **إذا كانا في حالة عوز**، شريطة أن يكون الأبناء **قادرين مادياً** على إعالتهما.

#### 🔹 الزوجة

تُمنح الزوجة النفقة إذا ثبت أنّ الزوج **مقصّر في توفير العيش الكريم** لها، وفق ما يقدّره القاضي من ظروف وأدلة.

---

### **إجراءات طلب النفقة**

يمكن رفع **دعوى نفقة** أمام **محكمة الناحية** عبر تقديم **عريضة رسمية** مرفقة بالمستندات اللازمة مثل:

* شهادات الميلاد،

* عقد الزواج،

* أو شهادات الإعاقة إن وُجدت.

بعد إيداع الملف، تقوم المحكمة بتحديد موعد الجلسة واستدعاء المدعى عليه عادةً في أجلٍ لا يتجاوز **ثلاثة أيام**.

---

### **تقدير مبلغ النفقة**

يُحدَّد مبلغ النفقة بناءً على:

* **قدرة المنفق المالية** (الدخل، الممتلكات)،

* **احتياجات المستفيد** (العمر، الحالة الصحية، نمط المعيشة).

ويمكن **مراجعة المبلغ** لاحقاً إذا طرأ تغيير في الوضع المالي لأي من الطرفين.

---

### **طرق استخلاص النفقة**

* الدفع الشهري بعد إعلام الحكم بواسطة **عدل منفّذ**.

* **اقتطاع مباشر من الأجر** بالنسبة للأجراء والموظفين.

* **الالتجاء إلى صندوق ضمان النفقة وجرايات الطلاق** في حال امتناع المدين عن الدفع.

---

### **العقوبات القانونية**

يُعدّ الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة **جريمة يعاقب عليها القانون التونسي**، بهدف حماية حقوق المستحقين وردع المتهرّبين من أداء واجباتهم.

---

### **خلاصة**

من خلال هذه المنظومة القانونية، تعمل تونس على **ضمان حماية فعّالة للأبناء والزوجات والوالدين المحتاجين**، وتحقيق **توازن عادل** بين حقوق الأسرة وواجبات المنفق، بما يرسّخ قيم التضامن والكرامة داخل المجتمع.

تعديل المقال