الفصل 732 الجديد يدخل حيّز التنفيذ: إصلاح تاريخي يُنصف المواطنين أمام البنوك
### قانون جديد ينظّم قفل الحسابات البنكية في تونس: حماية أوفى للحرفاء ونهاية للتعسّف
صدر القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 94، متضمّنًا تحيينًا جوهريًا للفصل 732 (جديد) من **المجلة التجارية**، الذي يضبط قواعد **غلق الحساب الجاري البنكي**.
وجاء هذا التنقيح استجابة لمطالب متكرّرة من الحرفاء ومن جمعيات الدفاع عن المستهلك، بعد تزايد الشكاوى من ممارسات بعض البنوك التي كانت تُبقي الحسابات مفتوحة لسنوات رغم عدم النشاط، مما يؤدي إلى تراكم معاليم غير مبررة وتعقيدات قضائية مرهقة.
القانون الجديد يُكرّس مبدأ **حماية الحريف البنكي** ويُعيد التوازن في العلاقة بين المؤسسات المالية والعملاء.
---
### 🔹 القفل التلقائي للحساب بعد 3 أشهر من عدم النشاط
ينصّ الفصل 732 (جديد) على أنه إذا لم يُسجَّل أي نشاط على الحساب الجاري لمدة **ثلاثة أشهر متتالية**، يتعيّن على البنك **تنبيه صاحبه كتابيًا أو إلكترونيًا**.
وإذا لم يتفاعل الحريف خلال **ثلاثة أشهر إضافية** من تاريخ التنبيه، يُغلق الحساب **وجوبيًا وبصفة تلقائية**.
كما أكّد القانون أنّه **لا يجوز للبنك مطالبة صاحب الحساب بأي معاليم أو خطايا مالية** عند تنفيذ عملية الغلق، ما يُنهي نهائيًا الممارسات السابقة التي كانت تُحمّل المواطن مصاريف غير قانونية.
---
### 🔹 إنهاء الإشكاليات القضائية والإدارية السابقة
قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، كانت المحاكم التجارية تتلقى عشرات القضايا سنويًا تتعلق بخلافات حول غلق الحسابات غير النشطة، خاصة وأن بعض البنوك كانت تعتبر الحساب “نشطًا” بمجرد احتساب فوائد أو معاليم تأخير.
وجاء التنقيح الجديد ليُوحّد **الاجتهاد القضائي** ويضع حدًّا للتباين في الأحكام، من خلال إقرار **غلق إداري تلقائي** وفق آجال محددة، **دون الحاجة إلى إذن قضائي** أو إلى مراسلات متكررة.
كما أوجب القانون على البنوك **توثيق عملية الإعلام والإثبات**، سواء كانت كتابية أو رقمية، ضمانًا للشفافية ولحماية حقوق الطرفين.
---
### 🔹 آثار إيجابية على الحرفاء والبنوك
يمثّل هذا التعديل خطوة مهمة نحو **حوكمة مالية أفضل** وإدارة أكثر شفافية داخل القطاع البنكي.
فمن جهة، يُلزم البنوك بتنظيف دوري للحسابات غير النشطة تماشيًا مع تعليمات **البنك المركزي التونسي** المتعلقة بحسن إدارة البيانات المالية.
ومن جهة أخرى، يمنح الحريف **طمأنينة قانونية** تامة، إذ يمكنه غلق حسابه أو تركه دون استعمال **دون خوف من تراكم المعاليم أو خلق ديون وهمية**.
كما يُتيح له القانون **استرجاع رصيده أو تحويله بعد الغلق بسهولة**، دون أي عراقيل أو إجراءات معقدة.
---
### 🔹 خلاصة
بهذا الفصل الجديد، تدخل تونس مرحلة جديدة من **تنظيم العلاقة بين البنوك وحرفائها** على أساس الشفافية والإنصاف، حيث لم يعد من الممكن إبقاء الحسابات مفتوحة إلى ما لا نهاية أو تحميل المواطن تكاليف غير قانونية.
القانون عدد 41 لسنة 2024 لا يكتفي بتعديل تقني، بل يؤسس فعليًا لثقافة مالية أكثر عدلًا ومسؤولية في التعامل البنكي.