عاجل للتونسيين: سارع بالاستفادة من 5 امتيازات جبائية قبل 31 ديسمبر 2025!
في تصريح إعلامي يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، قدّمت **فاتن بعطوط**، المحاسبة ومراقبة الحسابات ونائب رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، توضيحات مفصّلة حول أبرز **الامتيازات الجبائية والإجرائية** التي تضمّنتها قوانين المالية لسنتي **2024 و2025**، مشدّدة على أنّ **آخر أجل للانتفاع بها هو 31 ديسمبر 2025**.
وأكّدت بعطوط أنّ **قانون المالية لسنة 2026** سيدخل حيّز التنفيذ مع بداية السنة الإدارية المقبلة، غير أنّ أمام المواطنين والمؤسسات فترة لا تتجاوز الشهرين للاستفادة من الامتيازات الجارية، التي تشمل إجراءات موجّهة للأفراد وللشركات على حدّ سواء.
---
### 🔹 أبرز الامتيازات الواردة في القوانين الحالية:
#### 1. **تسهيلات للسيارات الخاصة بالتونسيين العائدين نهائيًا من الخارج**
بمقتضى **الفصل 80 من قانون المالية لسنة 2025**، يُمكن للمواطنين العائدين نهائيًا إدخال سياراتهم إلى تونس مع **دفع 30% فقط من المعاليم الديوانية المستوجبة**، شريطة **تقديم مطلب لدى مصالح الديوانة قبل 31 أكتوبر 2025** مرفق بالوثائق الضرورية (بطاقة التعريف الوطنية والبطاقة الرمادية).
ويُسمح لهم بدفع المبلغ خلال الشهرين القادمين، أي **في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025**.
---
#### 2. **العفو الديواني**
يشمل **كافة المخالفات الديوانية القائمة**، ويمكن الانتفاع به عبر **خلاص المعاليم الأصلية فقط** قبل **31 ديسمبر 2025**، دون أي إمكانية للدفع بالتقسيط.
---
#### 3. **العفو في الأداء البلدي**
يخصّ هذا الإجراء **المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية**، حيث يُمكن للمواطنين تسديد أداء سنة 2025 بالكامل، مع **جدولة الديون القديمة (2022 – 2024)** على **سنتين** تُدفع على **أقساط ثلاثية**، مع **إلغاء الخطايا المتراكمة**.
---
#### 4. **الإعفاءات الجبائية للشركات الناشئة**
تُمنح **الشركات المحدثة خلال سنتي 2024 و2025** إعفاءً من **الضريبة على الدخل أو على الشركات لمدة أربع سنوات**، بشرط الحصول على **تصريح بإيداع استثمار قبل 31 ديسمبر 2025**.
ويشمل الإعفاء المؤسسات **الصناعية والخدماتية**، مع الالتزام بمسك محاسبة قانونية سليمة والامتثال للتشريع الجاري به العمل.
---
#### 5. **الالتزامات الجبائية للشركات المتمتعة بالإعفاء**
رغم الإعفاء، تظلّ هذه الشركات مطالَبة بالاستمرار في دفع **الأداءات الشهرية** مثل **الأداء على القيمة المضافة وخصم المورد**، حفاظًا على انتظامها المالي والقانوني.
---
وفي ختام حديثها، شدّدت **فاتن بعطوط** على أنّ هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الدولة الرامية إلى **تشجيع الاستثمار ودعم المبادرات الاقتصادية** في قطاعات الصناعة والخدمات، مع **ضمان توازن المصالح بين الدولة والمواطنين**.
كما ذكّرت بأنّ **موعد 31 ديسمبر 2025** يمثّل **الفرصة الأخيرة** للانتفاع بكافة **الامتيازات الديوانية والبلدية والجبائية**، داعيةً الأفراد والمؤسسات إلى **المبادرة في أقرب الآجال** قبل انتهاء المهلة المحدّدة.