عاجل في تونس: مخالفة بـ330 دينار لكل من يركن سيارته على الرصيف
كشف العميد **هيثم الشعباني**، رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور، أنّ **تونس سجّلت منذ بداية سنة 2025 وإلى غاية 23 أكتوبر** نحو **4199 حادث مرور**، أي بانخفاض يُقدّر بـ **12%** مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح الشعباني أنّ **عدد الجرحى تراجع بنسبة 17%** ليصل إلى **5549 جريحًا**، في حين **ارتفع عدد القتلى بنسبة 4%** ليبلغ **982 ضحية**، مؤكدًا أنّ **الحوادث باتت أقل عددًا لكنها أكثر خطورة** من السابق.
وبيّن أنّ **أبرز أسباب الحوادث القاتلة** في تونس تظلّ **قلة الانتباه، واستعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة، والسرعة المفرطة**، مشيرًا إلى أنّ **40% من القتلى هم من مستعملي الدراجات النارية**، و**23% من المترجّلين**.
كما لفت إلى أنّ **نصف الأرصفة في تونس تقريبًا غير صالحة للاستعمال** أو **محتلّة من قبل السيارات والمقاهي والمحلات التجارية**، ما يجبر المترجلين على السير وسط الطريق ويعرّضهم لخطر الدهس. ووفق المعطيات، فإنّ **63% من ضحايا حوادث المرور هم مترجلون أو راكبو دراجات نارية**.
وفي ما يتعلّق بالعقوبات، أكّد العميد الشعباني أنّ **الاعتداء على الأرصفة واستغلالها بطرق مخالفة** يعرض أصحابها إلى **خطايا مالية صارمة وفق القانون التونسي**، موضحًا أنّ:
* **كل حاجز أو سيارة متوقفة فوق الرصيف** يُعاقب صاحبها بخطية قدرها **330 دينارًا**.
* أمّا **السيارات التي تعطل حركة المرور**، فتُسلّط عليها **خطية بـ220 دينارًا**.
* كما تصل الخطايا إلى **2.2 مليون دينار** في حال **مخالفة شروط تعليق اللافتات الإشهارية**.
وشدّد الشعباني على أنّ **تطبيق هذه القوانين من مسؤولية البلديات والإدارات الجهوية للتجهيز**، داعيًا جميع المواطنين وأصحاب المحلات التجارية إلى **احترام الأرصفة وعدم تحويلها إلى خطر يهدّد حياة المارة**، مشيرًا إلى أنّ **الالتزام بالقانون هو السبيل لضمان سلامة المرور وحماية الأرواح**.