قانون المالية 2026: إجراءات ضريبية استثنائية وتخفيضات غير مسبوقة للسيارات الهجينة والكهربائية في تونس
يُمثل مشروع قانون المالية لسنة 2026 في تونس خطوة طموحة نحو تعزيز النقل النظيف ودعم الاقتصاد الأخضر، من خلال حزمة إصلاحات جبائية تشجع اقتناء السيارات الهجينة والكهربائية. يتضمن القانون إعفاءات ديوانية كاملة للسيارات الهجينة القابلة للشحن، تخفيضات بنسبة 50% على الأداء على الاستهلاك، وتخفيضات جبائية على أجهزة الشحن ومكونات البطاريات. هذه الإجراءات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية، تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، ودعم الصناعة المحلية، مع توقعات بزيادة مبيعات السيارات النظيفة بنسبة 25-30% خلال ثلاث سنوات. كما يعكس القانون التزام تونس برؤية 2030 للطاقة، لتحقيق مستقبل مستدام وتقليص الاعتماد على المحروقات بنسبة كبيرة.
**النقاط الرئيسية
1. **إعفاءات ديوانية كاملة**: تُعفى السيارات الهجينة القابلة للشحن (Plug-in Hybrid) من المعاليم الديوانية، بما يشمل السيارات متعددة الأغراض وسيارات النقل العامة، لتعزيز النقل الصديق للبيئة.
2. **تخفيض الأداء على الاستهلاك**: خفض بنسبة 50% على السيارات الهجينة بسعة أسطوانة تصل إلى 1700 صم³ أو القابلة للشحن إذا تجاوزت 2100 صم³، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا.
3. **دعم البنية التحتية**: تخفيضات جبائية كبيرة على أجهزة شحن السيارات الكهربائية (10% ديوانية، 7% قيمة مضافة)، مع استمرار الامتيازات حتى 2028.
4. **تحديث التشريعات**: توحيد تعريف السيارات الهجينة في القوانين، مع تعديل الأداءات على السيارات ذات الاستهلاك العالي لمواكبة المعايير البيئية العالمية.
5. **تعزيز الصناعة المحلية**: إعفاءات وتخفيضات جبائية على مكونات بطاريات الليثيوم والتجهيزات الكهربائية، لدعم التصنيع المحلي.
6. **تأثيرات متوقعة**: انخفاض تكلفة السيارات الهجينة بـ10-20 ألف دينار، زيادة مبيعات السيارات النظيفة، وتحسين جودة الهواء وتقليص فاتورة الطاقة.
7. **رؤية طويلة الأمد**: يتماشى القانون مع رؤية تونس 2030 لخفض الانبعاثات بنسبة 45% وتحقيق مزيج طاقي مستدام.
**ختامًا**: يُعد قانون المالية 2026 خطوة نوعية تعزز مكانة تونس في التحول الطاقي العالمي، وتفتح آفاقًا واعدة لنقل مستدام واقتصاد أخضر مزدهر.