بشرى سارة: قانون المالية 2026 يقرّ قروضًا دون فائدة تصل إلى 10 آلاف دينار للفئات محدودة الدخل

### قروض دون فائدة للفئات الضعيفة: إجراء جديد في مشروع قانون المالية لسنة 2026

أعلن مشروع **قانون المالية لسنة 2026** عن إطلاق إجراء جديد يهدف إلى **دعم الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل** عبر تمكينها من **قروض دون فائدة** لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

---

#### **مضمون الفصل 38 من مشروع قانون المالية 2026**

ينص **الفصل 38** من مشروع القانون على **إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار** يُموَّل من موارد **الصندوق الوطني للتشغيل**، ويُخصَّص لفائدة الفئات الهشّة ومحدودة الدخل قصد تمويل مشاريع إنتاجية في شتى المجالات الاقتصادية.

وتُسند هذه القروض **دون فائدة**، على ألا تتجاوز **قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار**، مع فترة **سداد تمتد إلى ست سنوات**، تتضمن **سنة إمهال** لتسهيل انطلاق المشاريع وتمكين المنتفعين من تحقيق استقرار مالي أولي.

---

#### **مدة البرنامج وآليات التصرّف**

سيتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة الممتدة من **1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027**، على أن يتولى **البنك التونسي للتضامن** إدارة خط التمويل بموجب اتفاقية شراكة بين **وزارة المالية** و**وزارة التشغيل**.

وستضبط هذه الاتفاقية تفاصيل **شروط الإسناد والمتابعة**، إلى جانب **آليات التسديد ونسب التغطية**، بما يضمن توجيه الموارد نحو المستفيدين الفعليين وتحقيق النجاعة المطلوبة في التنفيذ.

---

#### **أهداف البرنامج: الإدماج الاقتصادي والاجتماعي**

يأتي هذا الإجراء في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى **تمكين الفئات محدودة الدخل من بعث مشاريع خاصة**، وتعزيز **استقلالها المالي** عبر التمويل المباشر دون كلفة فائدة. كما يهدف إلى **دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي** وتوفير **فرص عمل جديدة** خاصة في **الجهات الداخلية**.

ومن المنتظر أن يساهم هذا الخط في تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة في مجالات **الفلاحة، الحرف، الخدمات، والتجارة المحلية**، بما يعزّز **التنمية المستدامة** ويُسهم في **الحد من البطالة** وتحسين مستوى العيش للفئات المستهدفة.

تعديل المقال