اعتبارًا من نوفمبر 2025… إلزام جميع المطاعم والمقاهي بتطبيق قرار جديد يدخل حيّز التنفيذ رسميًا!

صدر اليوم في **الرائد الرسمي للجمهورية التونسية** قرار عن **وزيرة المالية بتاريخ 14 أكتوبر 2025**، يحدّد **معايير تصنيف المؤسسات** التي تقدم خدمات الاستهلاك على عين المكان، ويضبط **الآجال النهائية للامتثال** لأحكام **الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019** المتعلق بوجوب اعتماد **أجهزة تسجيل العمليات على عين المكان**.

ووفقًا للمادة الأولى من القرار، تُعدّ **كل مؤسسة تبيع مأكولات أو مشروبات معدّة في مكان النشاط أو جاهزة وتتيح استهلاكها داخلها** مؤسسةً مسديةً لخدمات الاستهلاك، استنادًا إلى **الفصل 59 ثالثًا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات**.

### 🔹 آجال الامتثال حسب نوع المؤسسة:

**ابتداءً من 1 نوفمبر 2025:**

* الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة:

  * المطاعم المصنّفة سياحيًا

  * صالات الشاي

  * المقاهي من الصنفين الثاني والثالث

**ابتداءً من 1 جويلية 2026:**

* بقية الذوات المعنوية التي تقدم خدمات استهلاك على عين المكان

**ابتداءً من 1 جويلية 2027:**

* الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمُلزمون بالتصريح الشهري

**ابتداءً من 1 جويلية 2028:**

* بقية الأشخاص الطبيعيين الذين يقدمون خدمات استهلاك على عين المكان

ويهدف هذا القرار إلى **تعزيز الشفافية الجبائية** وتنظيم قطاع المطاعم والمقاهي والخدمات الاستهلاكية في تونس بصفة تدريجية، بما يساهم في **تحسين الامتثال الضريبي وتطوير أساليب العمل داخل المؤسسات**.

تعديل المقال