تونس: دخول إجراءات صارمة حيّز التنفيذ تشمل السحب الفوري لرخص السياقة

تغييرات جذرية في منظومة العقوبات المرورية بداية من 2025 أعلن المرصد الوطني لسلامة المرور، عبر رئيس مكتب التنسيق والاتصال العميد شمس الدين العدواني، عن إدخال إصلاحات كبرى على نظام العقوبات المرورية في تونس انطلاقًا من سنة 2025، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تعزيز مؤشرات السلامة على الطرقات والحد من حوادث السير. نظام جديد للخطايا المالية أكد العدواني أنه سيتم إلغاء الخطايا القديمة المقدّرة بـ 6 و10 دنانير، ليُعوَّض ذلك باعتماد ثلاث أصناف جديدة من الخطايا: * خطية بقيمة 20 دينارًا. * خطية بقيمة 40 دينارًا. * خطية بقيمة 60 دينارًا. عقوبات صارمة تصل إلى سحب رخصة السياقة أوضح المرصد أن بعض المخالفات الخطيرة ستُواجه بإجراءات مشدّدة تصل إلى السحب الفوري لرخصة السياقة، وتشمل بالخصوص: * تجاوز السرعة القانونية بأكثر من 20 كلم/س. * عدم احترام الإشارات الضوئية (الضوء الأحمر). * المجاوزة الممنوعة. * عدم الامتثال لإشارات المرور الخاصة بالسكة الحديدية. تعديل خاص بجرائم السياقة تحت تأثير الكحول وبيّن العدواني أن مراجعة شاملة ستشمل أيضًا الأمر عدد 146 من مجلة الطرقات المتعلّق بالقيادة تحت تأثير الكحول، حيث سيتم اعتماد تقنيات مراقبة حديثة على غرار الكاميرات، لتسريع إجراءات الإثبات وفرض نظام أكثر صرامة مقارنة بالقوانين السابقة. نقلة نوعية للسلامة المرورية من المنتظر أن تمثل سنة 2025 نقطة تحوّل بارزة في مجال تنظيم المرور بتونس، من خلال إدماج وسائل المراقبة الآلية وإعادة تصنيف المخالفات بما ينسجم مع المعايير الدولية، في خطوة وُصفت بأنها "ثورة تشريعية" في مجال السلامة المرورية.

تعديل المقال