عاجل: الكنام يُعلن عن إجراء استثنائي يخصّ آلاف التونسيين ويغيّر وضعهم الصحي والإجتماعي
### أزمة صحية تلوح في الأفق: صدام مرتقب بين الصيدليات الخاصة و"الكنام"
تعيش تونس على وقع أزمة جديدة في قطاع الصحة، هذه المرة بطلها العلاقة المتوترة بين الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام). فقد أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن قرار يقضي بإيقاف العمل بنظام **"الطرف الدافع"** للأمراض العادية ابتداءً من 1 أكتوبر 2025.
#### ماذا يعني القرار؟
في الوضع الحالي، يمكن لحاملي دفتر العلاج اقتناء أدوية الأمراض العادية مثل نزلات البرد والحمّى والالتهابات من الصيدلية دون دفع كامل ثمنها، إذ يتولى "الكنام" تغطية نصيبه مباشرة عبر نظام "الطرف الدافع".
لكن اعتبارًا من أكتوبر المقبل، سيُطلب من المريض تسديد كامل سعر الدواء مباشرة، ثم التوجه لاحقًا لتقديم ملف استرجاع المصاريف لدى "الكنام". هذا التغيير سيثقل كاهل المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود، الذين اعتادوا على النظام الحالي.
#### استثناء للأمراض المزمنة
القرار لا يشمل الأمراض المزمنة والخطيرة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، حيث ستبقى أدوية هذه الفئات تصرف كالمعتاد بنظام "الطرف الدافع" إلى حين انعقاد جلسة عامة استثنائية يوم 25 أكتوبر 2025 لبحث مستقبل الاتفاقية.
#### جذور الأزمة
أيمن الخليفي، الكاتب العام المساعد للنقابة، أوضح أن القرار لا يستهدف المرضى ولا "الكنام"، بل جاء نتيجة **التأخر المزمن في صرف مستحقات الصيدليات**، ما أدى إلى أزمة سيولة خانقة انعكست على كامل منظومة توزيع الأدوية من المصنعين وصولًا إلى الصيادلة.
من جانبه، شدّد نوفل عميرة، الرئيس السابق للنقابة، على أن هذه الإشكالية ليست جديدة بل تعود جذورها إلى عام 2016، لكنها اليوم بلغت مرحلة تهدد بقاء العديد من الصيدليات. واعتبر أن "الحلول الترقيعية لم تعد مجدية" وأن القطاع يحتاج إلى **إصلاح عميق وهيكلي** يفصل بين المنظومة الصحية ومنظومة التقاعد.
كما انتقد غياب حوار جدي مع إدارة "الكنام"، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يهدد **حق أكثر من 4 ملايين تونسي** في النفاذ إلى العلاج.
#### دعوة لإنقاذ الموقف
في مواجهة هذا الوضع، أعلنت النقابة عن عقد جلسة عامة استثنائية يوم 25 أكتوبر 2025 لاتخاذ قرارات مصيرية. كما دعا عميرة رئيسة الحكومة إلى التدخل العاجل وجمع مختلف الأطراف حول طاولة الحوار، تفاديًا لانزلاق الأزمة إلى ما قد يمسّ مباشرة حياة ملايين المواطنين الذين يعتمدون كليًا على "الكنام" لتغطية نفقات علاجهم.