قرار رئاسي: تخفيض غير مسبوق في أسعار لحم العلوش والبقري… التفاصيل هنا
في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وصعوبة التونسيين في توفير أبسط حاجاتهم اليومية، جاء قرار رئاسة الجمهورية الأخير ليُحدث انفراجة حقيقية ويمنح العائلات جرعة أمل في مواجهة الأزمة. فقد أعلن لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، عن **تخفيض غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء** بعد موجة غلاء قياسية أنهكت القدرة الشرائية للمواطن.
هذا القرار، الذي اعتُبر تاريخيًا، جاء استجابة مباشرة لصرخات المستهلكين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن شراء اللحوم، بعد أن تجاوز سعر الكيلوغرام من لحم العلوش 65 دينارًا وقفز لحم البقري إلى مستويات غير مسبوقة. وبمقتضى الأمر الرئاسي الجديد، حُدّدت الأسعار عند **40 دينارًا للكيلوغرام من لحم العلوش المحلي** و **32 دينارًا للكيلوغرام من لحم البقري**.
ولم يقتصر التدخل على تحديد الأسعار فحسب، بل شمل إلزام جميع نقاط البيع الرسمية والخاصة وحتى شركات اللحوم بالالتزام بها، مع تحذير صارم بأن أي محاولة للتلاعب أو البيع بأكثر من التسعيرة ستُعدّ خرقًا للقانون وخيانة للدولة، وتُعرّض صاحبها للمحاسبة والعقوبات الصارمة.
هذا القرار حمل رسائل واضحة:
* **حماية المقدرة الشرائية** للمواطن خط أحمر.
* **نهاية زمن الفوضى في التسعيرة** وبداية مرحلة الانضباط.
* **مكافحة الاحتكار** لم تعد مجرد شعار بل سياسة فعلية تُترجم إلى إجراءات ملموسة.
كما أكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك أنّ هذه المبادرة ليست مجرد تخفيض وقتي، بل خطوة أولى نحو مسار إصلاحي أوسع يهدف إلى إعادة التوازن للسوق، قد يشمل قريبًا مواد أساسية أخرى كالزيوت، الحبوب والحليب.
أما الشارع التونسي فقد استقبل القرار بارتياح كبير، إذ بات بإمكان آلاف العائلات العودة لاستهلاك اللحوم بعد سنوات من الحرمان، دون التضحية ببقية احتياجاتهم الأساسية. وبهذا، لا يُختزل القرار في أرقام جديدة على لافتات المحلات، بل يُعتبر **رسالة أمل واضحة** بأن الدولة قادرة على التدخل لحماية مواطنيها، وأن المواطن سيظل دائمًا محور الاهتمام قبل أي اعتبار آخر.