طلاق التونسية المقيمة بالخارج: هل يمكن رفع الدعوى في تونس؟

### الطلاق بين القانون التونسي والتشريعات الأجنبية

سواء تمّ عقد زواج التونسي أو التونسية داخل تونس أو خارجها، يظلّ الطلاق وسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية. غير أنّ تطبيق القانون التونسي لا يكون دائمًا أمرًا آليًا، حتى إذا رُفعت دعوى الطلاق أمام المحاكم التونسية.

#### الطلاق وفق القانون التونسي أو الأجنبي

منذ صدور **مجلة القانون الدولي الخاص** بمقتضى القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998، أصبح المشرّع التونسي يحدّد القانون الواجب التطبيق على مسائل الأحوال الشخصية، ومنها الطلاق، استنادًا إلى **قانون جنسية الزوجين**.

* إذا كان الزوجان تونسيين، يُطبّق القانون التونسي، سواء تمّ الزواج في تونس أو بالخارج.

* إذا كان الزوجان أجنبيين، يُطبّق قانون بلدهما حتى إن عُقد الزواج في تونس.

#### حالة التونسية المتزوجة بأجنبي

في حال كانت الزوجة تونسية والزوج أجنبيًا، فإن المرجع هو **الفصل 49 من مجلة القانون الدولي الخاص**، الذي ينص على تطبيق قانون مقرّ الإقامة المشتركة للزوجين عند اختلاف الجنسية.

* إذا كان الزوجان مقيمين في تونس، يُطبّق القانون التونسي.

* إذا لم يكن لهما مقر مشترك، تطبّق المحكمة قانونها الوطني.

#### حقوق الطفل بعد الطلاق

تماشيًا مع التطور القانوني في مجال حماية الطفولة، نصّت المجلة على اعتماد **القانون الأفضل لمصلحة الطفل** عند الفصل في قضايا الحضانة والنفقة والبنوة (الفصول 50 و51 و52). بذلك أصبحت مصلحة الطفل هي المعيار الأساسي الذي يوجّه الأحكام المرتبطة بالطلاق.

#### الخلاصة

يمكن للتونسية المتزوجة بالخارج أن ترفع دعوى طلاق أمام القضاء التونسي، ويُعمل بالقانون التونسي في حال كان الزوجان تونسيين أو مقيمين معًا في تونس. هذه الأحكام، الواردة في مجلة القانون الدولي الخاص، تضمن وضوح المرجع القانوني وتراعي بالأساس مصلحة الطفل في حال وجوده.

تعديل المقال