مشروع قانون جديد: عقوبة بالسجن تصل 5 سنوات ضدّ مكاتب التوظيف بالخارج غير المرخّصة
من المنتظر أن يُحال خلال شهر ماي المقبل على أنظار رئاسة الحكومة **مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم نشاط التوظيف بالخارج لفائدة التونسيين**، وذلك في إطار حماية حقوق طالبي الشغل والتصدي لعمليات التحيل والابتزاز التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة بسبب نقائص تشريعية تعود إلى قانون 2010.
ويُعد المشروع خطوة نوعية، إذ يتضمّن ولأول مرة **عقوبات جزائية صارمة** ضد كل من يزاول هذا النشاط دون الحصول على الترخيص القانوني من وزارة التشغيل.
🔹 **أبرز العقوبات**
* الفصل 16: السجن لمدّة تصل إلى 5 أعوام وخطايا مالية بين 10 و20 ألف دينار ضد المخالفين، سواء عبر مؤسسات وهمية أو عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
* الفصل 15: عقوبات على الممثلين القانونيين للمؤسسات المرخصة في حال ثبوت التحيل أو إيهام المترشحين بعقود وهمية، تصل إلى العقوبة البدنية المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجزائية، مع خطايا تصل إلى 20 ألف دينار.
* الفصل 17: تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص على كل من يزاول النشاط دون ترخيص أو يستغل المترشحين بعقود غير قانونية.
* الفصل 18: خطايا مالية بـ 5 آلاف دينار على وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية التي تروّج لعروض شغل بالخارج لفائدة جهات غير مرخصة.
كما منح المشروع الصلاحيات للسلطات المختصة للتحري إلكترونياً في الصفحات والمواقع التي تسوّق لهذا النشاط غير القانوني، سواء بمقابل أو بدونه.
ويهدف القانون الجديد إلى **سدّ ثغرات المنظومة الحالية** التي اقتصرت منذ 2010 على عقوبات إدارية (إنذار أو سحب الترخيص) دون تجريم صريح لممارسات التحيل والتوظيف غير المرخص، وهو ما جعل العديد من القضايا والشكايات تُحفظ لغياب الأساس الجزائي.
ووفق وزارة التشغيل، فقد تم خلال الثلاثية الأولى من سنة 2025 رفع **71 شكاية** ضد مؤسسات غير قانونية، جلّها تتعلق بعقود وهمية مقابل مبالغ مالية ضخمة.